تسويات الشيكات تتجاوز 2.5 تريليون جنيه في 7 أشهر.. و"المركزي" يتجه للرقمنة الكاملة

سجّلت غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري نشاطًا ملحوظًا خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث تخطّت قيمة التسويات حاجز 2.5 تريليون جنيه، من خلال أكثر من 6 ملايين عملية، بحسب أحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات شهر يوليو الماضي تنفيذ نحو 930.652 ألف عملية شيك بقيمة بلغت 434.53 مليار جنيه، مقابل 888.638 ألف عملية بقيمة 361.63 مليار جنيه في يونيو، ما يعكس تحسّنًا شهريًا ملحوظًا في كل من عدد وقيمة العمليات، مدفوعًا بنشاط نسبي في الحركة التجارية.

وكان عام 2024 قد شهد تسوية 10.27 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 3.58 تريليون جنيه.

وفي خطوة لتعزيز كفاءة عمليات المقاصة، يعتزم البنك المركزي المصري التخلي عن النظام الورقي لتبادل الشيكات، واستبداله بنظام إلكتروني مؤمَّن يعتمد على صور الشيكات وقيدها المحاسبي، تمهيدًا لتطبيق شامل لنظام مقاصة الشيكات الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحد من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتداول الورقي، الذي يشهد نحو 50 ألف شيك يوميًا داخل السوق المحلي.

وفي سياق موازٍ، ارتفعت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) إلى نحو 150.6 تريليون جنيه خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، من خلال تنفيذ أكثر من 1.495 مليون عملية.

وخلال شهر يوليو فقط، بلغت قيمة العمليات نحو 23.456 تريليون جنيه موزعة على 232.115 ألف عملية، مقابل 18.249 تريليون جنيه في يونيو الماضي عبر 205.237 ألف عملية، بما يمثل زيادة شهرية قدرها 5.207 تريليون جنيه، ونموًا بنسبة 29% في القيمة و13% في عدد العمليات